دولتِ «بی‌ثبات»؛ نگاهی به حکمرانی دولت روحانی از منظر «ثبات»

یکی از ویژگی‌های کاندیدای درست انتخابات ۱۴۰۰، عدم ولنگاری در تصمیم‌گیری و گردآوری متغیرهای مختلف جهت یک تصمیم‌گیری قوی است، به نحوی که بتواند شرایط بی‌ثباتی کشور را به ثبات و استقرار مبدل کند.
مصطفی آقاجانی پژوهشگر هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع): ثبات و استقرار از جمله نعمت‌هایی است که گروه‌ها و اقشار مختلف یک جامعه می‌توانند از آن بهره‌مند باشند. به فراخور موضوع، ثبات می‌تواند ناظر به حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی دسته‌بندی شود. از حیث روند شکل‌گیری ثبات می‌بایست اذعان داشت با مردمی شدن حکومت‌ها، ثبات و استقرار نیز ماهیتی اجتماعی‌شده و جمعی یافته است اما در عین حال همچنان دولت‌ها در این امر مهم نقشی اساسی و تعیین‌کننده دارند. این نقش البته در جمهوری اسلامی ایران به واسطه تصدی‌گری غیرقابل چشم‌پوشی دولت‌های مختلف از مناصب‌شان پررنگ‌تر نیز است و از این رو سهم بیشتری را از آن خود می‌نمایند. در این مختصر برآنم تا مختصری از گرفتاری‌ها و مشکلات یک دولت بی‌ثبات را مورد بررسی قرار دهم.

مراتب ثبات در جمهوری اسلامیِ ما

در تعریف‌های مختلفی که از «ثبات سیاسی» مطرح می‌شود شاید بتوان به این مراتب قائل شد: 1-به معنای دوام و پایداری حکومت 2-به معنای وجود رژیم مشروع و قانونی 3- به معنای عدم وجود خشونت 4-به معنای عدم وجود تغییرات ساختاری وسیع و 5-وجود پذیرفته شده آرای متنوع سیاسی. می‌توان این مراتب را ناظر به سایر حوزه‌های اجتماع مانند فرهنگ و اقتصاد نیز در نظر گرفت و برایش مراتبی را قائل شد. اما در نگاه اول می‌توان این گزاره مختصر را بیان داشت که در جمهوری اسلامی هر 5 مرتبه ثبات وجود دارد و از این جهت کشور ما از نگاه دوست و دشمن کشور باثباتی است. حال سؤال اینجاست که این نوشتار به چه منظور از عنوان دولت بی‌ثبات استفاده کرده است؟

سطوح بی‌ثباتی

همانطور که بحث شد دولت به معنای حاکمیت و نظام سیاسی دارای مراتب گوناگون ثبات است اما در لایه سیاست‌گذاری و اجرا این ثبات بسته به عملکرد دولت‌ها و قوای انتخابی یا انتصابی دچار تغییر و تحولاتی می‌گردند. از سویی به واسطه خاصیت برهم‌کنش امور اجتماعی (اقتصاد، سیاست، فرهنگ و …) و بازیگران این عرصه، بی‌ثباتی از موضوعی به موضوع دیگر سرایت و شیوع پیدا کرده و موجب انباشت مشکلات می‌گردد. به عبارتی اگر دولتی سرنوشت تصمیم‌گیری و عملیات در حوزه سیاست خارجی را به یک متغیر یا بازیگر خارج از کنترلی سپرد؛ این موضوع اثر خود را در لایه‌های اقتصاد داخلی و فرهنگی و اجتماعی بروز خواهد داد و در حیطه سیاست خارجی منحصر نخواهد ماند. به صورت خلاصه باید گفت دولت‌ها در جمهوری اسلامی علی رغم ادعای کم اختیاری، از توان کافی برای ثبات‌بخشی و بی‌ثبات‌سازی کشور از رهگذر سیاست‌گذاری و ریل‌گذاری امورات کشور برخوردارند و با تصمیمات خود می‌توانند کشور را به هریک از دو مسیر راهبری کنند.

برای مثال می‌توان بازگشتی به مواردی چون افزایش ناگهانی قیمت بنزین و حوادث آبان 98، گره زدن اقتصاد داخلی به رفتار آمریکا در فاصله سال‌های 94 تا 99 و نوع تعرفه‌گذاری کالاها و قیمت‌گذاری ارز اشاره کرد که دست پنهان و آشکار دولت در بی‌ثباتی میدانی و بی‌ثباتی روانی مردم در آن‌ها هویدا بوده است.

بی‌ثباتی؛ بالاترین هزینه

شاید در نگاه نخست به وضعیت کنونی کشور، 8 سال دولت روحانی ادامه همان وضعیت بی‌ثباتی 3-2 سال پایانی احمدی‌نژاد تصور شود. البته شاید طرفداران دولت محترم 4 سال اول جناب روحانی را از این جهت تفکیک نمایند اما باید گفت آحاد اقتصاددانان و فعالان بازار وقتی بالارفتن نرخ ارز در 4 ساله دوم را پیش‌بینی کرده بودند این موضوع بر نقش جدی دولت بر فشاردادن فنر در چهارساله اول صحه می‌گذارد؛ فنری که با آزادشدن‌اش یک بی‌ثباتی جدی را بر اقشار مردم و فعالان اقتصادی و بخش‌های اجتماعی بار کرد.

شاید اگر از فلان مغازه‌دار یا بازاری یا کاسب بپرسید که فردا دلار می‌شود 6 هزار تومن آنقدری خوشحال نشود که بگویند قرار است قیمت دلار در همین محدوده باقی بماند و رشد هم اگر داشته باشد، بطئ و آرام خواهد بود. متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی مواردی است که می‌تواند زندگی مردم را یک شبه به بالاترین سطح مورد توقع یا پایین ترین سطح غیرقابل توقع بکشاند و هر چند بخشی از مردم خوشایندشان است که یک شبه، ره صدساله را بروند اما عموم آنها از بر باد رفتن یک شبه اموال و امکاناتشان واهمه دارند، مانند آنچه که در بازارهای مختلف مانند طلا، بورس و …شاهدش هستیم.

جمع‌بندی

یک دولت بی‌ثبات که دستش بر زانوی خودش نباشد و محاسباتش ناظر به رفتار مخرب بازیگری خارجی غلط از آب دربیاید و بر اثر تمرکز بر خارج اداره داخلی را رها کرده و نظارت جدی نداشته باشد، تبعات بسیار مخرب و هزینه‌های زیادی را بر جامعه بار خواهد کرد. از این رو می‌توان گفت دولت بی‌ثبات علاوه بر معطل کردن بخشی از ظرفیت‌های ملی، باعث فشار شدید و آنی به گروه‌هایی از جامعه می‌گردد. گروه‌هایی که حسب تجربه، متعلق به اقشار آسیب‌پذیر یا متوسط جامعه هستند. از این رو باید گفت یکی از ویژگی‌های کاندیدای درست انتخابات 1400، عدم ولنگاری در تصمیم‌گیری و گردآوری متغیرهای مختلف جهت یک تصمیم‌گیری قوی است، به نحوی که بتواند شرایط بی‌ثباتی کشور را به ثبات و استقرار مبدل کند.