تکنولوژی و فناوری های نوین علاوه بر فواید ، محاسن از طرفی محل مناسبی نیز برای سودجویان و هنجارشکنان تلقی می گردد

ابعاد حقوقی و عوامل موثر بر ارتکاب جرم در فضای مجازی

به گزارش پایگاه خبری نگارخبر : فریبرز آقالو ، حقوقدان جوان کشور در نشست و گفتگویی با خبرنگار این پایگاه خبری اعلام داشت ؛

فضای مجازی و دنیای مبتنی بر بستر اینترنت همواره در کنار جهان مادی مورد توجه هنجارشکنان بوده و فرصت مناسبی را برای ارتکاب برخی جرایم نوین برای سود جویان و مجرمان فراهم داشته است .

رشد سریع و بدون توقف تکنولوژی و فناوری های نوین علاوه بر فواید ، محاسن و ویژگی های منحصر به فرد که موجبات سهولت زیست اجتماعی افراد اجتماع را فراهم نموده از طرفی محل مناسبی نیز برای سودجویان و هنجارشکنان تلقی می گردد ولی عواملی در واقع وجود داشته که موجب تشدید و یا تحریک مجرمان برای ارتکاب جرم می گردد و برخی از علل اصلی و اساسی وقوع جرم در فضای سایبر عبارتند از گمنامی و پنهان بودن شخصیت واقعی و حقیقی اشخاص ، دیجیتالی بودن ، مبتنی بر زمان مجازی بودن ، سرعت ، سیالیّت .

فریبرز آقالو افزود ؛ نامرئی و ناشناخته بودن کاربران این امکان را برای افراد فراهم می نماید که به راحتی به هرکجا می خواهد سرک بکشد و کارهایی را انجام دهد که در عالم خارج و واقعی امکان انجام آن را مطلقا نداشته و ندارند ، فضای مجازی علاوه بر ابزار قوی برای ارتکاب جرم فرصت های ارتکاب را هم افزایش میدهد این فضا بسیاری از امور خرد و کلان اجتماعی را در امن ترین و خلوت ترین و راحت ترین موقعیت در مقابل دید دیگر افراد قرار می دهد و لذا بدلیل پویایی و سیال بودن فضای مجازی موجب شده تا افرادی که تمایل به هنجار شکنی داشته و یا زمینه و استعداد ارتکاب جرائم این چنینی را با وصف پنهان بودن هویت واقعی دارند فراهم میدارد .

و تفاوت عمده و کلان اینگونه جرائم با جرائم سنتی همین نوع ارتکاب آن است که در عین سرعت و پویایی ممکن است از هزاران کیلومتر دورتر از محل اصلی وقوع جرم و حضور مجرم رخ داده و نتیجه در مکان دورتر و دور از دهنی حتی رخ دهد که این موضوع نیز از چالش های اینگونه جرائم است .

این حقوقدان جوان گفت ؛ قانونگذار در سال 1388 با نیاز سنجی و بمنظور تامین امنیت روانی و اجتماعی و قانونی و بررسی نیاز جامعه و لزوم هم آهنگ شدن با پیشرفت های الکترونیکی اقدام به گذراندن قانونی تحت عنوان ” قانون جرائم رایانه ای ” نمود که در آن اعمالی نظیر

1-دسترسی غیر مجاز به داده یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
2-شنود غیر مجاز
3-جاسوسی یارانه ای
4- جعل رایانه ای
5- تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی
6- جرم سرقت اینترنتی و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
7- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
8-هتک حیثیت و نشر اکاذیب

جرم انگاری و برای آنها اقدام به تعیین مجازات نمود که گامی رو به جلو برای منطبق کردن سیاست های قضایی با نیازهای حقوقی و روز جامعه بود و البته همواره بدلیل به روز شدن نوع جرائم بدلیل ایجاد بسترهای مختلف و تکنولوژی های جدید ، آینده پژوهی و به روز رسانی قوانین و مقررات و منطبق کردن آن با اهداف و نظم عمومی اجتماع و صیانت از حقوق اشخاص جامعه نباید از نگاه قانونگذار عالم ، مغفول بماند.

فریبرز آقالو اظهار داشت ؛ در پایان با امعـان نظر به شرایط و چگونگی و سهولت در ارتکاب اینگونه جرائم همواره پیشنهاد میدارد سازمان های رسانه ای کشور از قبیل رسانه ملی در آموزش سواد رسانه ای و نحوه کاربرد سالم فضای سایبری سرمایه گذاری نماید و همچنین در قانونگذاری توسط مقنن ( مجلس شورای اسلامی ) آینده پژوهی در جرائم نوظهور از اصلی ترین معیارهای تقنینی باشد و جرم انگاری وتعیین مجازات متناسب و کیفر دهی اصولی رفتارهایی که موجبات اخلال در این فضا و نهایتاً تسری آن به جامعه می گردد و فضای واقعی را مسموم و ملتهب می نماید را می توان از عوامل پیشگیری و کنترل اینگونه مسائل دانست و شایان ذکر آنکه هموطنان عزیزمان نیز همواره به جهت لزوم استفاده از فضای مجازی و اپلیکشن های مبتنی بر اینترنت با تدبیر و دقت لازم و رعایت نکات امنیتی و اعلامی از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوع قضاییه و پلیس فتا اقدام نموده تا از آسیب های احتمالی از سوی مجرمان سایبری و سود جویان این حوزه به دور باشند .