صنعت رمزارز؛ از ضرورت «تنظيم گري» نهادها تا تبعات قانوني انتشار ليست هشدار

در نشست تخصصی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مطرح شد

صنعت رمزارز؛ از ضرورت «تنظیم گری» نهادها تا تبعات قانونی انتشار لیست هشدار

به نقل از نگارخبر، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، نشست تخصصی برسی چالش های تنظیم گری و نظارت بر حوزه رمزارزها عصر روز سه شنبه هشتم تیرماه به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه و با حضور صاحب نظران این عرصه برگزار شد.

دکتر محمد مسعود یوسفی مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در ابتدای این نشست، با اشاره به تلاش و پیگیری های این مرکز برای بررسی جوانب تخصصی و ارائه راه حل و پیشنهاد در موضوعات مورد نیاز کشور بخصوص موارد نوپدید همچون رمزارزها، اعلام کرد که گزارشی از بررسی ها و مباحث صورت گرفته در اختیار مسئولان ارشد قوه قضائیه و سایر نهادهای ذیربط قرار خواهد گرفت.

دکتر ساسان شاه ویسی رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر به عنوان اولین سخنران با تاکید بر ضرورت اطلاع و تمرکز بر مفهوم “تنظیم گری” در موضوعات مختلف اقتصادی، تهیه سازوکارهای لازم و تغییرات مورد نیاز برای تنظیم گری درست و جامع را از مهمترین ضروریات در کشور دانست و افزود: در این حوزه ابتدا باید در سطح قوا ، تکلیف و وظایف را مشخص کنیم .

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عناصر اصلی در تصمیم گیری و تنظیم گری امور، عمدتا در اختیار یک نهاد یا قوه خاص است، مثالهایی از تاثیرگذاری دولت در زمینه های مختلف را بیان و اضافه کرد: در عرصه تنظیم گیری امور، دچار شکست در دولت شده ایم چون نه دولت می تواند این کار را اداره کند و نه انگیزه و رغبتی برای واگذاری این امور دارد.

شاه ویسی در ادامه خاطرنشان کرد: هنوز موضوع مهم حکمرانی دیجیتال در کشورمان تعریف نشده است و سند راهبردی در این زمینه وجود ندارد.

به اعتقاد رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر، با توجه به اینکه مسئولان و نهادهای مربوطه نسبت به تهیه نقشه راه حوزه رمزارزها و رگولاتوری در این حوزه اقدامات لازم را انجام نداده اند، لذا هنوز مشخص نیست مسئول نظارت بر این بخش چه فرد یا مجموعه ای است در عین حال باید توجه داشت که نظارت بر حوزه رمزارز، با نظارت های گذشته کاملا تفاوت دارد.

شریعتمدار: حاکمیت از پلتفرم های ایرانی رمزارز حمایت کند

دکتر محمدمهدی شریعتمدار رییس هیات مدیره انجمن “فین تک” دیگر سخنران این نشست تخصصی بود که وی با بیان اینکه دولت در عین بر عهده داشتن مسئولیت تنظیم گری در اقتصاد کشورمان، ذی نفع این حوزه نیست محسوب می شود، اضافه کرد: این موضوع که میان قانونگذار، مسئول تنظیم گری، مجریان، ناظران و کسب درآمد تفکیک مناسبی صورت نگرفته، از جمله ضعف های موجود در برخی حوزه های اقتصادی است.

وی با تشریح ویژگی های رگولاتوری در حوزه فناوری های نوین و دارایی های دیجیتال یادآور شد: طبق برآوردها و بررسی های برخی موسسات تخصصی، حدود 89 درصد مردم با مفاهیم و موضوع رمزارزها آشنا هستند و حدود 12 میلیون نفر نیز در کشورمان دارای رمزارز بوده یا همچنان هستند که از این تعداد، 6 میلیون نفر در پلتفرم ها و صرافی های داخلی و حدودا به همین میزان روی شبکه خارجی یا از صرافی های غیرایرانی استفاده می کنند.

رییس هیات مدیره انجمن “فین تک” در عین حال با تاکید بر اینکه عدم مدیریت باعث به هم ریختن توازن میان استفاده از صرافی های ایرانی و غیرایرانی می شود، افزود: اکثر جامعه ایرانی فعال در این بخش، نگاه سرمایه گذاری به حوزه رمزارزها دارند و ارزهای دیجیتال می تواند پشتوانه اقتصادی در آینده به همراه داشته باشد.

شریعتمدار همچنین اعلام کرد در برخی روزها، حدود 4 برابر بازار بورس کشورمان، در بخش رمزارزها تبادل انجام شده است و بازار این عرصه طی یکسال گذشته، 45 برابر رشد کرده است لذا با توجه به اینکه حاکمیت تلاش می کند ریسک فعالیت در این حوزه را پایین آورد، باید به صورت موردی و با هدف مشخص وارد حوزه تنظیم گری و تدوین مقررات شویم و گام به گام جلو رویم تا مقصود، حاصل شود.

وی در عین حال اظهار داشت که بخش عمده ای از حاکمیت، حوزه رمزارزها را تهدید نمی داند لذا بهترین کار، حمایت از پلتفرم های ایرانی است تا ریسک اقتصادی در این بخش پایین آمده و داده ها روی شبکه ها و صرافی های خارجی مستقر نشود.

آسترکی: تهیه لیست هشدار توسط یک تشکل اقدام درستی نبود

مهندس پوریا آسترکی کارشناس و پژوهشگر حوزه رمزارز نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه طبق بررسی های تخصصی و جمع بندی ها، رمزارزهایی همچون بیت کوین، یک نوع پول محسوب می شوند، گفت: با فرض قبول این ماهیت و شناخت از خاستگاه و انواع رمزارزهای موجود در بازار، باید اقدام به تدوین مقررات و تنظیم گری کرد که شرط مهم آن، داشتن نگاه پویا و به‌روز در این حوزه است.

وی با بیان تقسیم بندی تخصصی رمزارزها شامل کوین، توکن و استیبل کوین افزود: مواردی چون استیبل کوین برای کشور لازم و خوب است.

به گفته آسترکی، مسائل حقوقی در حوزه رمزارزها تنوع زیادی داشته و از موضوعات مربوط به انواع سرمایه گذاری تا مباحث معاملاتی، تخلفات و حتی ارث را نیز شامل می شود. اما در مجموع، ظرفیت بزرگی را برای کشور بخصوص برای استارتاپ ها ایجاد می کند که با استفاده از یک روش اصولی و بهره گیری از ابزارهایی مثل توکن، سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند و شکوفا شوند.

این پژوهشگر حوزه رمزارز در ادامه با اشاره به برخی رخدادها و موضوعات اخیر در فضای رمزارزها، تهیه و انتشار لیست هشدار توسط برخی مجموعه های خصوصی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مکانیسم تهیه و انتشار این نوع لیست ها و بهره گیری از ابزار رسانه ای در این خصوص، اقدام حرفه ای و مکانیسم صحیحی محسوب نمی شود.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون نتایج تهیه و انتشار لیست های هشدار فاقد پشتوانه در فضای عمومی نیز گفت: علاوه بر اینکه باید توجه داشت مواردی چون استیبل کوین و ارائه جایزه، تخلف نیست و این موارد باید در فضای علمی و فنی بررسی گردد، باید به این موضوع نیز توجه داشت که نباید فرهنگ برخورد اینچنینی در فضای نوپای رمزارز کشور باب شود.

جوادی: بانک مرکزی به پلتفرم های داخلی مجوز دهد

دکتر امیر جوادی وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در حوزه رمزارزها نیز طی سخنانی با تاکید بر اینکه به علت مشخص نبودن جوانب و کافی نبودن علم نهادهای مسئول در این حوزه، باید ابتدا به بررسی ماهیت حوزه رمزارزها و سپس تدوین مقررات در این حوزه بپردازیم، اظهار داشت: تنظیم گری، در اصل یک اصطلاح و مفهوم اقتصادی است نه حقوقی. در حوزه تنظیم گری نیز ابتدا باید پروتکل ها و تعریف دقیق حوزه رمزارزها را احصا کنیم و اگر بانک مرکزی معتقد است رمزارزها کالاها هستند، از نظارت این مجموعه خارج می شود.

وی ممنوعیت و برخورد سلبی را راهکار و یاری کننده برای حل مشکلات این بخش ندانست و اضافه کرد: عدم ارائه مجوز توسط مجموعه های داخلی مانند بانک مرکزی باعث می شود میلیون ها کاربر ایرانی دچار بی اعتمادی شوند در حالی که با نظارت مناسب روی پلتفرم ها و صرافی های داخلی، امکان مقابله با جرائم و پیشگیری از بسیاری مشکلات امکانپذیر است.

این وکیل دادگستری، تنظیم گری را امری متفاوت با صرف قانونگذاری و ابلاغ مصوبات دانست و تاکید کرد: از جمله موضوعات بسیار مهم، آموزش دادن به افکار عمومی و مردم بخصوص کاربران است تا حوزه پیشگیری تقویت شود و آگاهی افراد که عمدتا در این حوزه پایین است، تقویت شود که اگر این کار به موقع انجام نشود، چند سال دیگر باید از کشورهای دیگر دستور بگیریم.

این کارشناس حقوقی با یادآوری اینکه ممنوعیت فعالیت در این حوزه، صرفا باعث ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی می شود، استفاده از قراردادهای هوشمند و ابزارهای مدرن تنظیم گری را از جمله راهکاری مفید در عرصه رمزارزها دانست.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اعتبار قانونی تهیه لیست های هشدار در حوزه فعالان رمزارز و انتشار آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز گفت: طبق قانون، نهاد و مجموعه های صنفی حق چنین اقدامی را ندارند. ضمن آنکه برخی تشکل ها، با ایجاد انحصار یا با ارائه اطلاعات غلط، به فکر سود بیشتر و تامین منافع خود هستند.

جوادی متذکر شد: تهیه چنین فهرست هایی بدون ارجاع به نهادهای قانونی و مرجع در حاکمیت، نوعی انگ زدن و اقدامی مجرمانه است لذا اقداماتی مثل ضربه خوردن نام و برند مجموعه ها و خروج کاربران که موجب زیان دیدن آن مجموعه موجود در لیست می شود، می تواند از طریق مجاری قانونی با پیگرد مواجه و موجب مسئولیت مدنی منتشر کننده شود.

یوسفی: انجمن های تخصصی روی آموزش کاربران مترکز شوند

دکتر محمد مسعود یوسفی مدیر دفتر ارتباط با صنعت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه نیز در تکمیل این موضوع یادآور شد: با توجه به اینکه قانون، مجوزی را به مجموعه خصوصی یا تشکلی برای نظارت و بیان هشدار در حوزه رمزارزها اعطا نکرده، لذا تهیه فهرست های هشدار، پشتوانه قانونی ندارد.

به اعتقاد این صاحب نظر حقوقی، اگر انجمن یا تشکلی علاقمند به فعالیت در این حوزه است در بهترین حالت می تواند به مردم و کاربران آموزش دهد و تعیین ضوابط در حوزه رمزارزها، بر عهده صنف یا فرد خاصی نیست.

وی همچنین اضافه کرد: در حوزه جرایم اقتصادی، تعیین مصداق های اخلال اقدام بسیار سخت و نیازمند بررسی جوانب و شرایط بسیاری است.