یک استاد دانشگاه تهران گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران دچار رکود تورمی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جدی و خطرناکی است و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت عملی، بهینه و بسامان با کاستن از نوسان و نابسامانیها، می‌تواند کارآمدی دولت و نظام را ارتقا دهد.
به نقل از نگارخبر ـ علیرضا صدرا استاد دانشگاه و رئیس اندیشکده سیاست این مرکز در دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مقاله خود را با عنوان گفتمان‌سازی و پایش تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه کرد. وی پیشرفت را دارای چهار مرحله تبیین علمی نظری، ترسیم علمی عملی، ترویج علمی عمومی و تحقق علمی عینی دانست و افزود: تبیین علمی نظری به‌ویژه حِکمی ـ فلسفی حتی کلامی، علمی انسانی و اجتماعی یا سیاسی و فقهی حقوقی پیشرفت و الگوی پیشرفت پیشتر انجام شده است. ترسیم علمی فنی مبانی، تدابیر، افق، رسالت و آرمان توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی اخیراً نهایی شده است.
وی ادامه داد: سند الگو توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد تا از آغاز سال 1400 و تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، عملیاتی گردد، به‌مثابه سند پایین‌دستی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند بالادستی اسناد چشم‌اندازی و سیاستهای کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام است. هم‌اینک ترویج عمومی و تحقق عینی الگو در جریان است.
این استاد دانشگاه تهران متذکر شد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در صورت گفتمان‌سازی درست و تحقق‌سازی دقیق چه‌بسا حرکت زیگزاگی و پاندولی جاری دولتها و حتی مجالس، در چهل سال گام اول نظام جمهوری اسلامی ایران را با توجه به جمهوریت نظام و جابه‌جایی دوره‌ای مجالس و دولتها، فرو می‌کاهید، به‌عوض امکان حرکت متکامل یعنی پلکانی پیشرفت کشور را فراهم می‌سازد. حرکت زیگزاگی و پاندولی دولتها، سبب نوسان و نابسامانی گشته و مسبب عدم کارآمدی، بهره‌وری و اثربخشی بهینه و بسامان کشور گردیده است. فلسفه و حکمت الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت حرکت پلکانی دولتها و در نتیجه افزایش ثبات و ارتقای کارآمدسازی نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
صدرا ادامه داد: نظام جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم کارآمدی زیرساختی ارزشی، بینشی و منشی ایرانی و اسلامی که هر دو ظرفیت تمدن‌سازی پیشین از خود نشان داده‌اند، به‌سبب برخی نارسایی و ناسازوارهای ساختاری به‌ویژه ناسازوارهای قانون‌گذاری، سازمان اداری و راهبردی سیاست‌گذاری‌های ناپایدار، هم‌اینک دچار رکود تورمی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جدی و خطرناکی است و اگر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت هرچه علمی‌تر، رساتر و سازوارتر باشد و عملی‌تر، بهینه‌تر و بسامانتر شود، با کاستن از نوسان و نابسامانیها، کارآمدی دولت و نظام را ارتقا می‌دهد و پیوستگی حرکت و پیشروی کشور را به‌شکل فراتر تضمین و پیشرفت برتر آن را تأمین میکند.
وی تأکید کرد: مقدمه و لازمه این حرکت علمی، الگوسازی عملی پیشرفت پس از فاز نخست الگوسازی پیشرفت شامل مرحله اول تبیین علمی نظری الگوی پیشرفت و مرحله دوم ترسیم علمی عملی. فاز دوم شامل مرحله سوم گفتمان‌سازی و مرحله چهارم تحقق‌سازی آن است از جمله و به‌ویژه پایش آن است. این فرای کاوش چرایی، چیستی و چگونگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تبیین علمی و ترسیم عملی آن بوده و نیازمند پردازش چرایی، چیستی و چگونگی گفتمان‌سازی و تحقق‌سازی و از جمله پایش به‌ویژه تحقق الگوی پیشرفت و پیشرفت الگو و پیشرفت کشور است.
رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بیان اینکه الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت، فرایندی فراهم‌آمده و فراگیر مراحل چهارگانه تبیین، ترسیم، ترویج و تحقق است، گفت: مراد الگوسازی علمی، (فنی) عملی، راهبردی و نرم‌افزاری است. مرحله اول تبیین علمی نظری (حکمی، دانشی اجتماعی و فقهی حقوقی) الگو و مرحله دوم ترسیم علمی (فنی) عملی آن، با گفتمان نخبگانی علمی و عملی انجام شده و پشت‌سر گذاشته شده است. مرحله سوم ترویج علمی عمومی و مرحله چهارم تحقق علمی عینی الگوسازی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشرو است.
صدرا اظهار کرد: ترویج علمی عمومی به‌منظور اجماع‌سازی و عزم‌سازی ملی بایسته است با گفتمان‌سازی در اهم سطوح سه‌گانه استدلالی علمی نخبگانی، تبلیغات علمی مردمی و توجیهی علمی فنی مدیریتی و سیاسی بخشهای سه‌گانه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حوزه‌های دولتی، عمومی و خصوصی گستره‌های داخلی و خارجی صورت پذیرند. تحقق علمی عینی به‌منظور راهبردی‌سازی، کاربردی‌سازی، اجرایی‌سازی، جریان‌سازی تا جاری‌سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تقسیم کار ملی انجام گیرد. در ساختار راهبردی سازمانی نظام سیاسی و دولت جمهوری اسلامی ایران به‌ترتیب اول، راهبردی‌سازی مجمع تشخیص مصلحت نظام. افق 50ساله و دیگری تدابیر 60گانه سند الگو در قالب چشم‌انداز 5، 10، 15 و 20ساله و سیاستهای کلان. دوم کاربردی‌سازی و قانونمندی یعنی قانون‌سازی و قانونی‌سازی. یکی چشم‌اندازهای افق و دیگری سیاستهای کلان تدابیر الگو در قالب یک قانون برنامه‌های توسعه پنج‌ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که می‌توان آنها را از این پس قانون برنامه‌های پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خواند.
وی اضافه کرد: دو، قانون بودجه سالیانه و تخصیص و تأمین اعتبارات لازم تبصره‌ها و پیوست‌ها (طرح‌های) سیاستهای کلان تدابیر الگوی تنظیمی پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه و هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی (کمیسیونهای تخصصی، برنامه و بودجه، تلفیق و صحن عمومی) و سه سایر قوانین عادی لازم و کافی سیاستهای کلانی تدابیر 60گانه با و در جهت دستیابی به چشم‌اندازهای دوره‌ای افق 50ساله الگو است، به‌تعبیری قانون‌گذاری برنامه‌ای، بودجه‌ای و عادی بر اساس، در حدود و در راستای سیاستهای کلان تدابیر و چشم‌انداز افق الگوی پیشرفت است.
رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: سوم، اجرایی‌سازی قوانین برنامه‌ای، بودجه‌ای و عادی مجلس چشم‌اندازهای افق و سیاستهای کلان مجمع تدابیر الگوی مرکز و قانونمداری دولتی، عمومی و خصوصی ملی در کشور می‌باشد.
صدرا خاطرنشان کرد: چهارم، جریان‌سازی قوانین الگو توسط بخش عمومی. پنجم، جاری‌سازی قوانین توسط بخش خصوصی و ششم، قضایی و جزایی سازی قوانین الگو توسط قوه قضائی است، بدین سان الگومندی اعم از الگوداری و الگومداری منتج به قانونمندی اعم از قانون‌داری و قانونمداری گشته و بسامانی و ثبات در سیر پیشرفت پلکانی به‌جای پاندولی و زیگزاگی کشور و نوسان و نابسامانی را در پی خواهد داشت.
گفتگو در مورد این post